سياسة الاستخدام

مقدمة

مرحباً بكم في منصة عطوف بيتس. باستخدامك لأي من خدماتنا أو دخولك إلى موقعنا الإلكتروني أو تطبيقاتنا، فإنك توافق على الالتزام بشروط وأحكام سياسة الاستخدام التالية. يرجى قراءة هذه السياسة بعناية قبل استخدام أي من خدماتنا.

1. قبول الشروط

عند استخدامك للمنصة، فإنك تقر وتوافق على الالتزام بهذه السياسة وكافة القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2. طبيعة الخدمات

عطوف بيتس تقدم خدمات وسيطة تربط المستخدمين بمزودي خدمات معتمدين في مجالات متعددة تخص رعاية الحيوانات الأليفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

الرعاية البيطرية

التأمين الطبي

إصدار جوازات السفر للحيوانات

النقل والشحن

الفندقة والرعاية اليومية

متجر بيع المنتجات

خدمات الطوارئ والإنقاذ

خدمات الرفق بالحيوان والتبني

3. حساب المستخدم

يتحمل المستخدم مسؤولية دقة وصحة المعلومات المقدمة عند إنشاء الحساب.

يجب الحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع الغير.

يحتفظ عطوف بيتس بالحق في تعليق أو إلغاء أي حساب يخالف سياسة الاستخدام أو يقدم بيانات غير صحيحة.

4. مسؤولية الخدمات المقدمة من مزودي الطرف الثالث

عطوف بيتس تعمل كمنصة وسيطة وتبذل العناية في اختيار شركائها ومزودي الخدمات المعتمدين.

يتحمل مزود الخدمة المسؤولية الكاملة عن جودة وأداء الخدمات المقدمة.

لا تتحمل عطوف بيتس أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار أو خسائر تنتج عن تعامل المستخدم مع مزود الخدمة خارج نطاق المنصة أو بسبب الإهمال أو الخطأ من الطرف الثالث.

5. المحتوى والملكية الفكرية

جميع حقوق النشر والعلامات التجارية والمحتوى المعروض في المنصة مملوكة لعطوف بيتس أو لمزودي الخدمات المرخصين.

يُمنع نسخ أو توزيع أو إعادة نشر أي جزء من المحتوى دون الحصول على موافقة خطية مسبقة.

6. الاستخدام المسموح به

يُحظر استخدام المنصة لأي أغراض غير قانونية أو احتيالية أو مخالفة للآداب العامة أو تتعارض مع أنظمة المملكة.

يلتزم المستخدم بعدم إرسال أو تحميل أي فيروسات أو برامج ضارة عبر المنصة.

7. حدود المسؤولية

لا تضمن عطوف بيتس خلو الخدمة من الأخطاء أو الانقطاعات أو أي أضرار قد تنتج عن استخدام المنصة أو الخدمات المرتبطة بها.

يوافق المستخدم على استخدام المنصة على مسؤوليته الخاصة.

8. التعديلات على سياسة الاستخدام

يحتفظ عطوف بيتس بالحق في تعديل سياسة الاستخدام في أي وقت وفقًا لمقتضيات العمل والتشريعات المحلية، وتعتبر النسخة المحدثة سارية من تاريخ نشرها.

9. القانون المعمول به والاختصاص القضائي

تخضع هذه السياسة لقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.