سياسة الاسترجاع والإلغاء

1. مقدمة
حرصاً من عطوف بيتس على تقديم أفضل تجربة لعملائنا، تم إعداد هذه السياسة لتنظيم إجراءات الاسترجاع والإلغاء بما يضمن حقوق جميع الأطراف بشكل عادل وشفاف.
2. إلغاء الحجز أو الطلب
2.1. إلغاء خدمات مقدمة من مزودي الخدمة (مثل: العيادات، الفندقة، النقل)
يمكن للمستخدم إلغاء الحجز قبل موعد الخدمة بـ 24 ساعة على الأقل دون تحمّل أي رسوم إلغاء.
في حال الإلغاء خلال أقل من 24 ساعة من موعد الخدمة، يحق لعطوف بيتس أو مزود الخدمة خصم رسوم إدارية تصل إلى 30% من قيمة الخدمة المحجوزة.
في حال عدم حضور المستخدم لموعد الخدمة دون إشعار مسبق (No Show)، تعتبر قيمة الحجز غير قابلة للاسترداد.
2.2. إلغاء الطلبات من المتجر الإلكتروني
يمكن للمستخدم إلغاء الطلب قبل تجهيز الشحنة أو تسليمها لشركة الشحن دون تحمّل أي رسوم.
بعد تجهيز الشحنة أو تسليمها لشركة الشحن، يخضع الإلغاء لسياسة الاسترجاع الموضحة أدناه.
3. سياسة الاسترجاع والاستبدال
3.1. المنتجات القابلة للاسترجاع
المنتجات غير المفتوحة وغير المستخدمة والتي تحتفظ بتغليفها الأصلي، يمكن استرجاعها خلال 7 أيام من تاريخ الاستلام.
يجب أن يكون المنتج في حالته الأصلية ولم يتم استخدامه أو التلاعب به.
3.2. المنتجات غير القابلة للاسترجاع
المنتجات الغذائية بعد فتحها أو تلف تغليفها.
المنتجات الطبية أو الأدوية البيطرية بعد الاستلام.
المنتجات المصنوعة حسب الطلب أو المخصصة للعميل.
أي منتج تم إتلافه بسبب سوء الاستخدام من قبل العميل.
3.3. استرداد المبالغ
يتم استرداد قيمة المنتج بعد خصم أي رسوم شحن أو رسوم إدارية حسب الحالة.
يتم استرداد المبلغ خلال 7 – 14 يوم عمل إلى وسيلة الدفع الأصلية بعد استلام وفحص المنتج المرتجع.
4. استرجاع رسوم الخدمات
في حال إلغاء خدمة مدفوعة مسبقاً بسبب ظروف طارئة من طرف مزود الخدمة أو عدم القدرة على تقديم الخدمة، يتم استرداد المبلغ كاملاً للعميل خلال نفس المدة المحددة أعلاه.
يتم التعامل مع كل حالة استرجاع بشكل فردي وبما يتوافق مع سياسات مزودي الخدمة.
5. آلية تقديم طلب الاسترجاع أو الإلغاء
يمكن للعملاء تقديم طلبات الإلغاء أو الاسترجاع من خلال:
حساب المستخدم داخل المنصة.
أو التواصل مع خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف المباشر.
قد يُطلب من العميل تقديم إثباتات أو صور توضح حالة المنتج أو سبب الاسترجاع.
6. أحكام عامة
تحتفظ عطوف بيتس بالحق في تحديث أو تعديل هذه السياسة بما يتماشى مع الأنظمة السارية داخل المملكة العربية السعودية.
تخضع جميع العمليات المالية والاسترجاعات لأحكام مؤسسة النقد وهيئة التجارة الإلكترونية في المملكة.